أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم الاثنين 26 ماي 2016 حكما غيابيا بالسجن مدة ستّة أعوام مع النفاذ العاجل في حق وزير أملاك الدولة الأسبق سليم بن حميدان ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج.
وقضت الدائرة الجنائية حضوريا بالسجن مدة ستّة أعوام في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة وثلاثة أعوام سجنا في حق مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت الدائرة المختصة بقضايا الفساد المالي تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين المحالين بحالة سراح على ذمة القضية المتعلقة بالنزاع بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج في علاقة بملف البنك التونسي الفرنسي.
أسامة
