أكد الخبير الاقتصادي محسن حسن أن تونس نجحت بالفعل، على عكس توقعات بعض وكالات التصنيف الدولية والأسواق، في سداد الأقساط المستوجبة من الدين الخارجي لسنة 2023، بل إنها ذهبت بعيدا بتسديدها 74 بالمائة من هذه الخدمة. وأضاف حسن: “لكن الاستقرار المالي يحتاج كذلك إلى تنفيذ حزمة إصلاحات هيكلية واستثمار ركائز تعبئة التمويلات الذاتية.”
و أرجع محسن حسن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، عدم التعثر والقدرة على السداد إلى عدة عوامل من بينها، أولا تحويلات التونسيين بالخارج التي بلغت في 30 جوان الماضي 3915 مليون دينار، وهو ما مكن من تغطية الدين الخارجي بشكل تام في 30 جوان 2023.
وبيّن أن تحويلات التونسيين بالخارج أصبحت اليوم مصدرا مهما للعملة الصعبة في تونس وذلك رغم ارتفاع كلفة التحويلات المالية من الخارج إلى تونس، إذ أكدت دراسة للبنك الدولي أن معدل كلفة الرسوم البنكية الموظفة على التحويلات تمثل 7ر8 بالمائة من قيمة التحويل وهي نسبة عالية جدا إذا لم تكن الأعلى في العالم.
وشدد محسن حسن على أن السلطة مطالبة اليوم بالانتباه إلى هذا المصدر من العملة من خلال تحديد الدولة لكلفة الرسوم البنكية والتكفل بنسبة منها وأيضا تمكين التونسيين بالخارج من فتح حسابات بالعملة الصعبة للادخار بنسبة فائدة عالية مقارنة بأوروبا، علاوة على تأهيل بنك تونس الخارجي، الذي لديه رخصة للعمل في كامل الاتحاد الأوروبي، حتى يكون واسطة بين التونسيين في الخارج وتونس.
ولاحظ، في السياق ذاته، أهمية اعتناء الدبلوماسية وخاصة في جانبها الاقتصادي بالجالية وتشجعهم على الادخار والاستثمار وأيضا تيسير إجراءات الاستثمار لفائدتهم.
وأبرز أن السبب الثاني لعدم تعثر تونس في الإيفاء بتعهداتها يتمثل في إيرادات القطاع السياحي التي وصلت خلال السداسي الأول إلى 2220 مليون دينار، بارتفاع بنسبة 4ر54 بالمائة، مقارنة بسنة 2022 .
وختم الخبير الاقتصادي محسن حسن قائلا: “يجب إعادة النظر في أداء القطاع بصفة عامة بهدف تطوير عائداته باعتبار الإمكانيات التي يتوفر عليها والتي تنتظر التكوين وتحسين الجودة وتنويع المنتوج والتسويق الإلكتروني وتقليص التبعية لوكالات الأسفار التي يجب عليها ترك أموالهم في تونس وليس تحويلها إلى الخارج، علاوة على تعزيز وتطوير الامتيازات للاستثمار في السياحة خاصة سياحة المؤتمرات والصحراوية والثقافية.”
