قال الخبير الاقتصادي محسن حسن اليوم الاثنين 5 فيفري 2024، إنه يتفهّم توجّه الحكومة إلى الاقتراض من البنك المركزي التونسي، “لكنّ هذه الإجراءات الاستثنائية لا يجب أن تكون هي القاعدة ويجب البحث عن مصادر أخرى والقيام بإصلاحات اقتصادية وخلق الثروة واستعادة النمو”.
وأضاف محسن حسن: “لا بدّ من إعادة النظر في مسألة تمويل البنك المركزي للخزينة العامة ودوره في الاقتصاد، داعيا إلى تنقيح الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك بما يمكّنه من تمويل الخزينة لكن بشرطين أساسيين، وهما، أولا أن لا تتم عملية الإقراض بصفة مباشرة وبنسبة لا متناهية، مؤكدا ضرورة وضع سقف وضوابط لهذا التّمويل، وثانيا أن يُوجّه القرض إلى تمويل الاستثمارات العمومية وخلق الثروة ودفع النموّ!”
وشدّد المتحدّث على أنه من غير المقبول أن تقترض الدولة من الداخل أو من الخارج لتموّل نفقات التصرّف.
كما أوضح الخبير الاقتصادي محسن حسن في تصريح لجوهرة أن المبلغ الذي سيتم اقتراضه من البنك المركزي (7 مليار دينار) هو مبلغ كبير وستكون له تداعيات على التضخم وسيؤدّي إلى تراجع الموجودات من العملة الصعبة، إضافة إلى انعكاسه السلبي على سعر صرف الدينار.
