في حديثه عن أزمة ديوان الحبوب، قال الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق للتّجارة محسن حسن، اليوم الثّلاثاء 15 أوت 2023، إن المشكل أعمق من إقالة المدير العام لديوان الحبوب…
مشددا على ضرورة الإلمام بدور ديوان الحبوب الذي يعتبر وسيطا ماليّا بين الحكومة وبقية المتدخلين في القطاع من خلال جملة من الإجراءات، أبرزها بيع الحبوب بأسعار مدعمة إلى جانب تحديد كلفة التجميع.
وأضاف محسن حسن: ”الدولة لم تف بوعودها في تحويل مستحقات الديوان بعنوان الدعم والبالغة 2.45 مليار دينار، وهو ما أدى إلى خلق وضعية كارثية للديوان الذي وجد نفسه غير قادر عى سداد ديونه”.
وأكد محسن حسن أن تونس باتت غير قادرة على تأمين الغذاء لأبنائها بسبب ندرة المواد الأساسية وتراجع الإنتاج في قطاع الحبوب، ما أدى إلى نقص في سد حاجيات التونسيين المتمثلة في 30 مليون قنطار سنويا في حين أن تونس لا تنتج سوى 7.5 مليون قنطار.
وأشار محسن حسن إلى نسبة التبعية التي ارتفعت بشكل كبير مقارنة بحاجيات التونسيين، حيث أشار إلى أن نسبة التبعية من القمح الصلب بلغت 33 بالمائة وأن التبعية من القمح اللين تجاوزت الـ85 بالمائة وأما مادة الشعير فقد بلغت نسبة التبعية الـ71 بالمائة.
وتحدث الوزير الأسبق للتجارة على تبعية كاملة في الأمن الغذائي لتونس، مؤكدا أن نسبة الواردات في قطاع الحبوب تتراوح بين الـ40 والـ50 بالمائة فيما لا تتجاوز الصادرات نسبة الـ10 بالمائة.
وأشار حسن إلى جملة من الحلول لتجاوز أزمة الحبوب كضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم من خلال عدم فرضه على السياح ورؤوس الأموال والاكتفاء بتطبيقه على الفئات الهشة إضافة إلى إعادة النظر في سياسة الزراعات الكبرى وتشجيع الفلاحة التي من شأنها النهوض بقطاع الحبوب.
