تخطط الحكومة لكبح نفقات التأجير سنة 2024، في ظل زيادتها بنسبة 1ر4 بالمائة عن سنة 2023، عبر قصر الانتدابات الجديدة على 13 ألف و586 خطة ووضع حزمة إصلاحات عاجلة مع تنفيذ اتفاق 15 سبتمبر 2022 مع اتحاد الشغل.
إدماج 6 آلاف شخص
وفصّلت الحكومة، مقاربتها للتّحكم في نفقات الأجور، ضمن تقريرها حول ميزانية الدولة لسنة 2024، والذي نص على أنها تخطط، كذلك، لإدماج 6 آلاف شخص في إطار قسط جديد لتسوية أعوان الحضائر بعنوان 2024 والبالغ عددهم اكثر من 656 ألف عون.
وتطلب الحكومة، في إطار تنفيذ خطة التحكم في نفقات التأجير البالغة قرابة 7ر23 مليار دينار سنة 2024، والتي تناهز 5ر13 بالمائة من الناتج المحلي الخام و 6ر39 بالمائة من نفقات ميزانية الدولة مع تراجع طفيف مقارنة ببيانات 2023، ترشيد برنامج الزيادات في الأجور.
الانتدابات
ووجهت الحكومة الزيادة التي تناهز المليار دينار بالمقارنة مع بيانات الأجور لسنة 2023، خاصة من أجل انتدابات 2024 وتعديل انتدابات 2023 بقيمة 270 مليون دينار والانعكاس المالي السنوي للبرنامج العام للزيادات في الأجور بقيمة 780 مليون دينار الى جانب مبلغ 100 مليون دينار لترقيات 2024 وتعديل ترقيات 2023.
وتتوزع الانتدابات الجديدة على 2372 خطة لوزارة التربية و 3094 خطة لوزارة الدفاع و 1998 خطة لوزارة الداخلية و820 خطة لخريجي مدارس التكوين و 3 آلاف خطة لوزارة الصحة في حين تحظى وزارات اخرى بالموافقة على انتدابات أقل.
الفصل 12 من قانون المالية
وتحتاج الحكومة في إطار العمل على التحكم في نفقات التأجير الى تطبيق الفصل 12 من قانون المالية لسنة 2023 المتعلق بالترفيع في سن التقاعد والتحكم في نسب الترقيات السنوية بأن لا تتجاوز نسبة 20 بالمائة باستثناء الأسلاك التي تُضبط نصوصها الخاصة نسب الترقية.
وتطلب، أيضا، عدم تعويض الشغورات والسعي الى تغطية الحاجيات المتأكدة من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية المتاحة ومزيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حال القيام فعليا بساعات اضافية.
وستعتمد من جهة اخرى، برامج للتخفيض من عدد الأعوان في الوظيفة العمومية من خلال تطبيق البرنامج الخصوصي للإحالة على التقاعد قبل السن القانونية والانطلاق في تطبيق أحكام الأمر المتعلق بالتنقل الوظيفي وتشجيع الانتفاع بعطلة لبعث مؤسسة.
وات
