اعتبر حزب “الوطنيين الديقراطيين الموحد” (الوطد) أن إحالة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي على العدالة وإيقافه لا يدخل في مجال تصفية ‘الحسابات السياسية’ معه مثلما يُروّج له مناصروه وحلفاؤه وإنما في مجال التعاطي الأمني والحقّ العام والمساواة أمام القانون..
وأشار الحزب في بيان صادر عنه إلى أن هذا ‘أمر طبيعي’ و’ضروري’ في هذا الظرف بالذات، اعتبارا لأنّ محاولات بثّ الفتنة والتهديد تتطلّب المُساءلة والتتبّع القضائي خاصة وأن هؤلاء قد تعوّدوا على الإفلات من العقاب زمن حكمهم.
وأدان “الوطد” بشدة ما أقدم عليه راشد الغنوشي في تصريحه الأخير “مُهدّدا الشعب التونسي بالتلميح بحرب أهلية في حالة استهدافهم وإقصائهم من المشهد السياسي، متناسيا الجرائم التي ارتكبتها حركته في العشرية السابقة من اغتيالات للخصوم السياسيين وللحاملين للسلاح من الجيش وقوّات الأمن ومن تسفير لأبنائنا لبؤر التوتر، وخاصة لسوريا، وواصفا من ساند مسار 25 جويلية بالإرهابيين والمجرمين معتبرا أن مقاومة مسار 25 جويلية لا تتم بالوسائل الديمقراطية السلميّة وإنّما بالحجارة في إشارة واضحة لنيّة الانتقال إلى مرحلة الفوضى والعنف”.
ودعت الهيئة التسييرية لحزب “الوطد” القضاء إلى التسريع بالبتّ في قضايا الاغتيالات السياسيّة وكل ملفات الإرهاب والتسفير والجهاز السّري.
