باشرت وحدات استعلاماتية مركزية بتاريخ 15 جوان 2023 البحث في قضيّة عدليّة من أجل “مخالفة قانون الصرف وغسل الأموال” متبعة ضدّ وكيل شركة قام بارتكاب جرائم صرفيّة تمثّلت في معاملات ماليّة مسترابة مع أشخاص غير مقيمين بالبلاد التونسيّة، حسب بلاغ نشره المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني.
ووفق البلاغ، تولت الوحدة المتعهدة بالبحث مداهمة محلات سكنى تابعة لعائلة المظنون فيه، وذلك بعد الحصول على الأذون القضائية اللازمة، أين أمكن حجز مبلغ مالي جملي قدره 247 ألف و 330 دينار عملة تونسيّة هذا كما تمّ حجز مبلغ مالي ناهز 2 مليون دينار عملة تونسيّة بحسابات ذوي الشبهة.
