أكّدت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة أن دائرة الاتهام قررت إحالة محامية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة،مع رفض الإفراج عنها.
وتُتابع المعنية في قضية تعود إلى سنة 2025، بعد اتهامات بالتحيل على إحدى حريفاتها التي كان ابنها مدرجا بالتفتيش،إذ أوهمتها بقدرتها على إبقائه بحالة سراح قبل الحكم عليه بعدم سماع الدعوى،وقبضت منها مبالغ مالية في مناسبات متعددة.
توجيه الاتهام
ووجهت إلى المحامية تهمة استغلال شخص لما له من نفوذ وروابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه،لقبول عطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها،بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير، إضافة إلى إخفاء شخص صدر في شأنه إذن عدلي بالحضور أو الإيقاف.
وبهذا القرار،تُحال القضية إلى الدائرة الجناحية لمواصلة النظر فيها،فيما تبقى المتهمة بريئة حتى صدور حكم قضائي بات في حقها.
متابعة: محمد المحسن
