ندّدت جمعيات ومنظّمات حقوقية ونسوية في بيان مشترك أصدرته اليوم الخميس 16 فيفري 2023 بما اعتبرته “انتهاكات” لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون من جنوب الصحراء، وبعمليات الطرد التعسفي التي تستهدفهم.
ودعت هذه الجمعيات السلطات التونسية إلى “التصدي إلى خطاب الكراهية والتمييز والعنصرية إزاء المهاجرين والتدخل في حالات الطوارئ لضمان كرامة وحقوق المهاجرين والإيقاف الفوري للحملات الأمنية الممنهجة التي تستهدفهم وعائلاتهم وإطلاق سراح جميع الموقوفين”.
وطالبت الحكومة التونسية بالامتثال لالتزاماتها بتنفيذ الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين وحقوق اللاجئين، وكذلك توصيات الاستعراض الدوري الشامل ولجنة العمال المهاجرين.
كما عبّرت عن عميق انشغالها إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة وخاصة المهاجرين في تونس الذي يعانون أصلا من الإقصاء الاجتماعي ويعيشون تحت وطأة الفقر والحرمان من العمل اللائق ومن أي مورد لكسب قوتهم، ووضعهم الإداري يعمّق معاناتهم ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم.
وشددت المنظمات والجمعيات المعنية على ضرورة حماية وضمان حقوق المهاجرين والحفاظ على كرامتهم ووضع حد للاستغلال الذي يتعرضون له في العمل، مؤكدة في هذا الصدد أن اتخاذ هذه الخطوات سيعود بالنفع على سوق الشغل التونسية حيث يمثل المهاجرون قوة مبتكرة بإمكانها ضخ الحيوية على الاقتصاد الوطني إذا ما اعتمد هذا الأخير على قوانين وسياسات تشغيل صائبة تحترم حقوق الإنسان حسب تقديرهم.
