أشرفت وزيرة التجهيز والإسكان والمكلّفة بتسيير وزارة النّقل، سارة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 23 جويلية 2024، على جلسة عمل مشتركة بمقر وزارة النقل خصصت للنظر في الآليات الكفيلة بتجسيم القرار المنبثق عن جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 17 أكتوبر 2019 والمتعلّق بإحالة الإشراف على بطاحات جربة من وزارة التجهيز والإسكان إلى وزارة النقل.
هذه الجلسة التأمت بحضور مسؤولي الوزارتين وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت تحت إشراف وزارة النّقل .
وقد تمّ التباحث في الفرضيات المقترحة لتجسيم قرار إحالة الإشراف على بطاحات جربة إلى وزارة النّقل وتحديدا مخرجات الدراسة حول الإطار المؤسساتي والمالي لاستغلال وتحسين جودة خدمات بطاحات جربة Etude de montage institutionnel et financier pour l’exploitation et l’amélioration de la qualité de service des bacs de Djerba ، والتي تأخذ بعين الاعتبار المسائل المتعلقة بالأمن والسلامة والمحافظة على البيئة وفقا للمعايير الفنية المعتمدة في مجال النقل البحري للأشخاص والعربات.
وأفادت الوزارة في بلاغ لها، بأنه عقب تقريب وجهات النّظر من الجانبين، تمّ الاتفاق على الإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة واقتراح الإطار القانوني الذي سيمكّن من إضفاء النجاعة والمرونة في إدارة بطاحات جربة بما يخدم المصلحة الوطنية ويضمن استمرارية المرفق العام ويحقق الأهداف المرجوة عملا بمخرجات الدراسة المذكورة.
