في بيان أصدرته اليوم الاثنين 15 ماي 2023، طالبت “جبهة الخلاص الوطني” بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا وإيقاف التتبعات التي وصفتها بـ”الجائرة” ضدهم، وفق نص البيان.
ونبهت الجبهة الى أن “توظيف القضاء والأمن في هذه السياسات الخرقاء من شأنه أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة، وما ينجم عنه من اضطراب وخطر الفوضى”.
وأدانت الجبهة ما أسمته بـ”المنحى الاستبدادي المستفحل لنظام الانقلاب”. كما نبهت من “خطر وشيك لانهيار الوضع الاجتماعي”، معتبرة أن “هذا الانهيار يزيد من حدة عدم الاستقرار السياسي ويشدد من عزلة النظام الخارجية في ظروف استفحال الأزمة المالية والاجتماعية .”
وجاء في البيان ذاته أنه “بعد القضاء على التفريق بين السلط وإقامة نظام حكم فردي مطلق، يستمر انهيار حالة الحريات الفردية والعامة في البلاد، إذ يتواصل اختطاف القادة السياسيين والمدنيين وإيداعهم السجن بتهم كيدية باطلة، كما وقع ذلك مع النائب السابق الصحبي عتيق ومع رئيس اتحاد الفلاحين السابق عبد المجيد الزار ومع الأستاذ عبد العزيز الصيد، منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين الذي أحيل على التحقيق لمجرد إبداء رأي خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة يوم 8 ماي الجاري”.
وناشدت “جبهة الخلاص الوطني” كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، لـ”الارتقاء إلى مستوى التحديات وترك الصراعات الفئوية والأيديولوجية جانبا والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإنقاذ التجربة الديمقراطية من الإتلاف وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة”.
