تشكل تكاليف العودة المدرسية عبئاً ثقيلاً على العديد من الأسر محدودة الدخل، مما يستدعي تدخلاً حكومياً ومجتمعياً لضمان حق كل طفل في التعليم.
وتمثل مساعدات العودة المدرسية والجامعية ركيزة أساسية ضمن برنامج “الأمان الاجتماعي” الذي أطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية،بهدف دعم الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خلال فترة العودة المدرسية.
مساعدات العودة المدرسية
وتبلغ قيمة هذه المساعدة 100 دينار لكل تلميذ في المستوى الأساسي والإعدادي والثانوي والتكوين المهني، و120 ديناراً لكل طالب جامعي من مختلف المستويات الدراسية،وتصرف مرة واحدة سنوياً قبل بداية العام الدراسي.
مبادرة اجتماعية
في هذا السياق، أعلنت جامعة العمال التونسيين بالخارج،عن إطلاق مبادرة اجتماعية لدعم أبناء بعض العائلات محدودة الدخل في بعض الجهات التونسية وذلك بمناسبة العودة المدرسية.
وتأتي هذه الخطوة التي دأبت على تنظيمها الجامعة سنويا في اطار الحرص على تقديم المساعدة لأبناء العائلات محدودة الدخل عبر تمكينهم من وصل مالي قيمته 100 دينار لفائدة التلميذ الواحد.وتهدف هذه المبادرة الى دعم المسيرة التعليمية لأبناء هذه الفئة والتخفيف من أعباء المصاريف المدرسية فضلا عن مزيد تعزيز قيم التضامن والتكافل بين مختلف العائلات التونسية.
يشار الى أن جامعة العمال التونسيين بالخارج هي منظمة غير حكومية تعمل منذ تأسيسها على تقديم خدمات اجتماعية ثقافية وانسانية موجهة بالأساس للتونسيين المقيمين بالخارج من خلال برامج تراعي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم.
إلتزام قوي
تظهر هذه المبادرات الإنسانية النبيلة التزامًا قويًا من الحكومة والمجتمع المدني في تونس بدعم التعليم وتخفيف العبء على العائلات محدودة الدخل.ويتميز الدعم-كما أشرنا-بتنوعه (نقدي وعيني) وشموليته لمراحل تعليمية مختلفة،مع آليات مبسطة لضمان وصول المساعدات للمستحقين بسرعة وكفاءة.
ختاما، تمثل مساعدات العودة المدرسية والجامعية التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية إحدى الركائز الأساسية لضمان حق التعليم للجميع،خاصة للأسر محدودة الدخل،من خلال التوسيع في قاعدة المستفيدين وزيادة الميزانية المخصصة،وتسعى الحكومة إلى تخفيف العبء المالي على الأسر وتشجيع الاستمرارية الدراسية.كما يبقى دور المجتمع المدني مكملاً لهذه الجهود، مما يعزز مبدأ التضامن الاجتماعي ويضمن عودة مدرسية ناجحة لكل الأطفال والطلبة في تونس.
متابعة: محمد المحسن
