أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكماً بالسجن لمدة ثمانية أعوام على شاب أجنبي بتهمة التوسط في بيع الأسلحة في بلاده..
وكان المتهم قد مثل أمام المحكمة في حالة إيقاف، بعد أن تم القبض عليه في إحدى مدن الجنوب التونسي بناء على شكوك أمنية حول نشاطه المشبوه..
وخلال التحقيق، تم العثور على صور لأسلحة نارية مختلفة على هاتفه المحمول، مما أظهر تورطه في عمليات التوسط لبيع الأسلحة.
بعد استكمال الإجراءات القانونية، قررت المحكمة معاقبته بالسجن لمدة ثمانية أعوام.
سامي
