علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن أصدرت حكما بالسجن لمدة 20 عاما في حق إطار بفرع بنكي بولاية منوبة مع خطية مالية وذلك من أجل تهم تتعلق بالاستيلاء على أموال عدد من حرفاء البنك.
نقص في الأموال
وحسب ما يفيد ملف القضية فإن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها حريف بالبنك مفيدا بتفطنه الى نقص في أمواله المودعة بالبنك، وبإجراء عملية رقابة من قبل الجهات المعنية بالبنك العمومي تبين أن اطارا بالفرع البنكي تعمد الاستيلاء على أموال عدد من الحرفاء..
حيلة جهنمية
وقد اتضح وفق التحريات والأبحاث المجراة في الملف أن البنكاجي المتهم كان يعمد إلى تدليس وثائق بنكية متداولة في الفرع وموضوعة على ذمة الحرفاء، ثم يقوم بتدليس امضاءات الحرفاء قبل أن يعمد في مرحلة ثانية إلى تغيير البيانات على منظومة الإعلامية التابعة للبنك من خلال إدخال معطيات مغلوطة وإيهام المراقبة الداخلية بأن العملية قانونية وأن الحريف قام بسحب مبالغ مالية من حساباته..
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتهم كان يعمد إلى الاستيلاء على مبالغ مالية على دفعات متواترة حتى لا يلفت الانتباه، غير أنه بإجراء الرقابة الروتينية أن هذه الدفعات وصلت إلى مبالغ مالية كبيرة من حسابات الحرفاء.
وتقرر ايقاف الاطار البنكي وايداعه السجن، وقد مثل أمام هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس التي قضت بسجنه مدة عشرين عاما مع خطية مالية.
متابعة: سامي
