أعلن المرصد الاجتماعي التونسي في تقرير نشره اليوم الاثنين 14 أفريل 2025 عن تصاعد التحركات الاجتماعية في تونس خلال الثلاثية الأولى من العام الجاري حيث تم تسجيل 1132 تحركا احتجاجيا مقابل 475 تحركا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وجاءت على رأس التحركات المطالب المرتبطة بتسوية الوضعيات المهنية لعمال الحضائر، والمعلمين، والأساتذة النواب، وتشغيل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، وتحسين ظروف العمل، وصرف المستحقات، حيث مثلت 53 بالمائة من التحركات.
وتصدر الموظفون والعمال والمعطلون قائمة المحتجين حيث مثل مجموع تحركاتهم نحو 50 بالمائة من الاحتجاجات، يليهم الحقوقيّون والنقابيّون والطلبة، وفق التقرير الذي نشره اليوم المرصد التابع للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى توسع رقعة التحركات الميدانية في مقرات العمل والطرقات والأماكن العامة والمؤسسات القضائية على حساب التحرك في الفضاء الرسمي حيث بلغت 88 بالمائة.
وتم خلال التحركات الميدانية “اعتماد الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات والإضرابات عن العمل، وتعطيل النشاط وإضرابات الجوع وغلق الطرقات وحمل الشارة الحمراء”.
وتواصل تونس العاصمة، وفق التقرير، احتلال المرتبة الأولى من حيث الجهات التي تعرف زخما احتجاجيا خلال الربع الأول للسنة، حيث سجلت لوحدها 293 تحركا اجتماعيا، تلتها في المركز الثاني تطاوين بـ75 تحركا، ثمّ في المركز الثّالث قفصة بـ74 تحرّكا.
