أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس حكما بالسجن 10 سنوات في حق موظف باحدى القباضات بالعاصمة من أجل الاستيلاء على أموال تابعة للمؤسسة التي كان يعمل بها.
وتفيد أوراق ملف القضية التي تعود وقائعها الى أواخر سنة 2022 أن عملا رقابيا على احدى القباضات المالية بالعاصمة أفضى الى الكشف عن وجود نقص في أموال ومداخيل القباضة.
وبالتحري في الموضوع تبين أن أحد الموظفين تعمد الاستيلاء على الأموال الناقصة على عدة دفعات وعلى امتداد بعض الأشهر ليتولى لاحقا تغيير المعطيات المتعلقة بتلك الأموال على المنظومة الاعلامية للقباضة، وبناء على هذه التطورات تم إيقاف الموظف المشتبه به وعرضه على المحاكمة.
سامي
