أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات مع خطية مالية بمبلغ 300 ألف دينار ضد مسؤول سابق في أحد الصناديق الاجتماعية.
وحسب المعطيات المتوفرة في ملف القضية، فإن الأبحاث المجراة أثبتت استيلاء المتهم على أموال تابعة للصندوق تجاوزت قيمتها 300 ألف دينار وذلك على مراحل مختلفة وبمبالغ متفاوتة في كل مرة.
وأقرّ المتهم أمام المحكمة بالتهم المنسوبة إليه بعد مواجهته بتقرير نتائج الاختبارات المأذون بها قضائيا، وأعمال الرقابة المالية قامت بها مصالح الصندوق والتي أثبتت تسجيل نقص في الأموال الموضوعة على ذمة بـ 300 ألف دينار.
أسامة
