أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق شاب تخصص في تزوير الأوراق النقدية من فئتي 20 و50 دينارا، وترويجها في الفضاءات التجارية وعبر الإنترنت..
تعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها طالب أجنبي تعرض لعملية احتيال بقيمة 2800 دينار مقابل شراء هاتف جوال.وبعد التحريات،تم القبض على المتهم وحجز آلة طباعة وأوراق نقدية مزيفة بقيمة إجمالية بلغت 3000 دينار، ووجهت له تهم تتعلق بالتدليس والتغيير للعملة الورقية.
جرائم التزوير
تسلط هذه القضية الضوء على خطورة جرائم التزوير التي باتت تستغل التكنولوجيا الحديثة والفضاءات الرقمية لتوسيع نطاق نشاطها الإجرامي، مما يهدد الثقة في المعاملات المالية اليومية.ورغم نجاعة الأجهزة الأمنية في كشف هذه الشبكات،يظل الوعي المجتمعي ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظاهرة،خاصة مع تزايد عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت.
إن تشديد العقوبات،كما جاء في هذا الحكم، يمثل رادعا هاما،لكنه لا يكفي دون تعزيز آليات المراقبة المصرفية وتطوير تقنيات التأمين للأوراق النقدية، فضلا عن تكثيف حملات التوعية لتحذير المواطنين من مخاطر التعامل مع مصادر غير موثوقة.
متابعة: محمد المحسن
