توفرت معلومات لدى الوحدات الإستعلاماتية بالمنطقة البحرية للحرس الوطني بتونس بإقليم بحري الشمال، مفادها تعمد إحدى شركات توريد المحركات البحرية بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات إجتياز الحدود البحرية خلسة.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إنه بإيلاء الموضوع الأهمية اللازمة داهمت دورية مشتركة بين الوحدات المذكورة والفرقة المركزية الثانية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث مقر الشركة المذكورة.
وقد تم حجز 38 محرك بحري ومجموعة من الوثائق تثبت عمليات بيع محركات لأشخاص متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.
هذا ويتعمد صاحب المحل تغيير العلامة الخاصة بالمحركات بأخرى ذات تسويق عالمي.
ومراجعة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه.
