في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السّلطات التشريعية والتنفيذية في تونس إلى الإسراع بإصدار قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون 15 عاما “كإجراء وقائي لحماية حق الطفل في النمو السليم والتعليم المتوازن والصحة النفسية”.
آليات رقابة
وشددت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط على أن هذا “الحظر” يجب أن ترافقه آليات رقابة فعّالة على الشركات الرقمية وبرامج توعية للأسر وبدائل رقمية تعليمية آمنة وسياسات إدماج تدريجي ومسؤول للتكنولوجيا بعد سن الـ15، مؤكدة أن التأخير في سن هذا القانون “يُنتج أجيالا هشة نفسيا ومنقطعة اجتماعيا وسهلة الاصطياد”.
هم ضحايا
واعتبرت المنظمة أن ترك الأطفال دون 15 عاما “ضحية لتطبيقات تجارية لا تراعي أعمارهم ولا نضجهم النفسي يُعدّ شكلا من أشكال الإهمال المؤسسي، وانتهاكا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل”.
وأشارت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط إلى أن الدراسات النفسية الحديثة أثبتت أن استخدام الأطفال المبكر والمكثف لمنصات التواصل يؤدي إلى ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم، والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى العنف الرقمي، والتنمر، والاستدراج، والتطبيع مع المحتوى العنيف وغير الملائم.
