أصدرت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس يقضي بسجن محام مدة ثمانية أعوام من أجل تهم تتعلق بالتدليس وتقليد طابع السلطة العمومية.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق المحامي المذكور وذلك على خلفية شبهات تتعلق بتدليس عقد بيع عقار، وقد صدر في شأنه حكم ابتدائي بالسجن لمدة 8 سنوات قبل أن تؤيده محكمة الاستئناف.
