سجلت المبادلات التجارية لتونس تحسنا طفيفا في ميزانها التجاري خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، حيث بلغ معدل تغطية الواردات بالصادرات 75.7 بالمائة، مقابل 75.2 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2025…
وفق ما أفاد به مدير الإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق في مركز النهوض بالصادرات، رياض بالزرقة.
عجز تجاري
وبيّن رياض بالزرقة، في حوار صحفي أجراه بالأستوديو التلفزي بمقر وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا التحسن النسبي لم يمنع من تسجيل عجز تجاري بلغ 5232.7 مليون دينار مع موفى الثلاثي الأول من السنة الجارية، 2026.
وأرجع بالزرقة هذا العجز في الميزان التجاري أساسا إلى قطاع الطاقة (-2990.4 مليون دينار) والمواد الأولية ونصف المنتجة (-1601.4 مليون دينار)، بالإضافة إلى مواد التجهيز (-977 مليون دينار)، والمواد الاستهلاكية (-462.2 مليون دينار)، وذلك وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية.
ارتفاع واردات الموادّ الأوّلية
وأشار إلى أن تحليل الواردات يبرز توجها إنتاجيا على المدى الطويل سواء لتلبية حاجيات السوق الداخلية أو دعم الصادرات، مضيفا أن واردات المواد الأولية ارتفعت بنسبة 4.5 بالمائة، فيما سجلت مواد التجهيز ارتفاعا بـ5.3 بالمائة. واعتبر أن هذا المنحى يترجم توظيف جزء هام من الواردات في دعم النسيج الصناعي والاستثمار وليس فقط في الاستهلاك النهائي.
مقوّمات تصديرية هامّة
وفي سياق متصل، أكد بالزرقة أن تونس تمتلك مقومات تصديرية هامة لا تزال غير مستغلة بالكامل خاصة في قطاعات الصناعات الميكانيكية والكهربائية والخدمات لاسيما البنكية والتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن مجالات الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني التي تتمتع بآفاق واعدة خصوصا في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء.
