تقلص العجز التجاري لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2023 ليصل الى 6265,1 مليون دينار (م د) مقابل 6624,4م د خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، لتتحسن تبعا لذلك نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 2,3 نقطة.
وحسب نشرية أصدرها، المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية، يعود هذا التطور المتسم بنسق أسرع على مستوى الصادرات بالمقارنة بالواردات.
وأبرزت نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية الى افريل 2023 ارتفاعا في الصادرات بنسبة 7 بالمائة مقابل 24,6 بالمائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2022.
وقد بلغت قيمة الصادرات 20266,4 م د مقابل 18945,1م د خلال نفس الفترة من سنة 2022.
أما الواردات فقد ارتفعت بنسبة 3،8 بالمائة مقابل 30،4 خلال نفس الفترة من سنة 2022 لتبلغ قيمتها 26531,5م د مقابل 25569,5م د تم تسجيلها خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة2022.
تحسن الصادرات والواردات
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات إلى ارتفاع قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 4,7 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 12,5 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 17,7 بالمائة.
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع الطاقة بنسبة 40,8 بالمائة وقطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 10,9 بالمائة.
وتحسنت الواردات تحسنا بنسبة 3,8 بالمائة نتيجة الارتفاع المسجل في واردات العديد من القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة 17,1 بالمائة والمواد الاستهلاكية بنسبة 3,8 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 4 بالمائة، في حين سجلت واردات المواد الأولية ونصف المصنعة شبه استقرار.
صادرات تونس تزيد بنسبة 72،2 بالمائة مع الاتحاد الاوروبي
على صعيد التوزيع الجغرافي، زادت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي (72,2 بالمائة من جملة الصادرات) بنسبة 13,8 بالمائة.
وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 13,8 بالمائة وإيطاليا بنسبة 11,2 بالمائة وألمانيا بنسبة 8,2 بالمائة وإسبانيا بنسبة 19,2 بالمائة وبلجيكيا بنسبة 6,4 بالمائة وهولندا بنسبة 79,7 بالمائة.
