أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة قرارا يأذن لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بأربعة أشخاص اثر الكشف عن شبكة لسرقة المعادن غير الحديدية وتصديرها الى الخارج…
وقد اتضح وفق الأبحاث الأولية المجراة أن هذه الشبكة تعمد إلى استعمال تصاريح ديوانية مغلوطة، ليتم على إثر أعمال تفتيش حجز حوالي 45 طنا من مادة النحاس بين زغوان وميناء رادس.
شبكة تهريب
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن معلومات وردت على أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني مفادها الاشتباه في وجود شبكة لتهريب المعادن غير الحديدية إلى الخارج.
فواتير وهمية
وحسب المعطيات ذاتها فقد تمكن أعوان الوحدة المتعهدة بالبحث رفقة فريق مشترك من وزارة الصناعة والطاقة ووزارة البيئة والديوانة التونسية، من الكشف عن العناصر الضالعة في سرقة وتسبيك وتعدين المعادن غير الحديدية وتصديرها الى الخارج باستعمال فواتير وهمية وتصاريح ديوانية مغلوطة، وحجز قرابة 30 طنا من مادة النحاس بمستودعات بزغوان، كما تم حجز 15 طنا من النحاس داخل حاوية راسية بميناء كانت معدة للتصدير إلى الخارج لتبلغ القيمة المالية الجملية للمحجوز حوالي مليون ونصف المليون دينار.
وباستشارة النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بأربعة أشخاص من عناصر الشبكة والأبحاث لازالت جارية للكشف عن باقي العناصر.
سامي
