وفق ما أظهره مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025، الصادر عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الاثنين 5 جانفي 2026، تراجعت نسبة التضخم لكامل سنة 2025 إلى 5,3 بالمائة، بعد أن كانت في مستوى 7 بالمائة خلال سنة 2024.
المؤشر ذاته أظهر استقرار نسبة التضخم عند الاستهلاك العائلي لشهر ديسمبر 2025 في حدود 4،9 بالمائة، مقارنة بشهر نوفمبر 2025.
معهد الإحصاء فسّر هذا الاستقرار بارتفاع نسق تطور أسعار مجموعة المواد الغذائية (6,1 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025، مقابل 5,8 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية، وإلى تراجع نسق تطور أسعار مجموعة خدمات المطاعم والمقاهي والنزل (6 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025 مقابل 6,2 بالمائة خلال شهر نوفمبر 2025)، من ناحية أخرى.
ارتفاع أسعار الموادّ الغذائية
وأبرزت الإحصاءات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 6,1 بالمائة (باحتساب الانزلاق السنوي) بسبب ارتفاع أسعار لحم الضأن بنسبة 3,17 بالمائة وأسعار الغلال الطازجة بنسبة 16 بالمائة وأسعار الخضر الطازجة بنسبة 14 بالمائة وأسعار لحم البقر 10,6 بالمائة وأسعار الأسماك الطازجة بنسبة 9,9 بالمائة.
في المقابل تراجعت أسعار الزيوت الغذائية بنسبة 8,14 بالمائة، كما شهدت أسعار المواد المصنعة لشهر ديسمبر 2025 ارتفاعا بنسبة 4,9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي، ويعود ذلك بالأساس الى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 9,1 بالمائة وأسعار مواد التنظيف بنسبة 5,1 بالمائة.
في ذات السياق، زادت أسعار الخدمات بنسبة 3,9 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار خدمات النزل بنسبة 11,6 بالمائة.
وسجل التضخم الضمني لشهر ديسمبر 2025، أي التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية تراجعا إلى مستوى 4,9 بالمائة بعد أن كان 5 بالمائة في الشهر المنقضي.
وشهدت أسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة مقابل 0,8 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، مع العلم أن نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 7 بالمائة مقابل 0,3 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.
