وقعت تونس مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات لفائدة المؤسسات الحكومية التي تواجه مشاكل هيكلية، على ما أفادت وزارة الاقتصاد.
وقد تم التوقيع على الاتفاق أمس الأحد 28 أفريل 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية المنعقدة بالرياض من 27 إلى 30 أفريل.
وأضافت الوزارة في بيان اليوم الاثنين أن وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي وقعت مع هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “على اتفاقية إطارية جديدة للتعاون للسنوات الثلاث القادمة بقيمة1.2 مليار دولار” (نحو 3,78 مليار دينار)، على أن “يخصص القرض لتمويل واردات بعض الشركات العمومية من المواد الأساسية كالنفط الخام والمنتجات البترولية”.
وتواجه غالبية الشركات الحكومية في تونس أزمات هيكلية وتمويلية وغالبيتها، أي نحو مائة شركة، تسجل خسائر مالية منذ سنوات.
ومن بين الشركات الكبرى التي لم تسترجع نشاطها الإنتاجي الكلي منذ العام 2011 شركة “فوسفاط قفصة” التي كانت تحتل المراتب الأولى في العالم في استخراج وتحويل هذه المادة وكانت تمثل مصدر تمويل مهماً من العملة الصعبة لموازنة الدولة.
ورفض الرّئيس قيس سعيّد العام الفائت اتّفاقا مبدئيّا أبرم مع صندوق النّقد الدّولي للحصول على قرض جديد بقيمة ملياري دولار، معتبرا الإصلاحات التي يوصي بها الصندوق من إعادة هيكلة الشركات الحكومية والرفع التدريجي للدعم على بعض المنتجات الأساسية “إملاءات”.
المصدر: “أ ف ب”
