قال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر إنّ نسبة التداين العمومي الخارجي لتونس لدى الأسواق المالية قد انخفضت من 25 بالمائة سنة 2019 إلى6 بالمائة حاليا.
وصرح النيفر، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا الأمر “يعد خطوة إيجابية، فرغم تعويض التداين الخارجي بالتداين الداخلي، إلا أن المخاطر تعتبر أقل نظرا إلى أن الاقتراض تم بالدينار التونسي”.
وأوضح ذات المصدر أن التخفيض في التداين الخارجي من شأنه أن يخفف من الضغوط على مستوى توفير العملة الصعبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن سنتي 2023 و2024 تعدان من أفضل السنوات التي تم فيهما إدخال العملة الصعبة من خلال تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات زيت الزيتون والسياحة.
وقال المحلل المالي والاقتصادي بسام النيفر: “نتيجة لذلك حققنا النسبة التي تم ذكرها في التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني “موديز”، وهي 2 بالمائة على مستوى عجز الميزان التجاري، بعد أن كانت في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2022 في مستوى 8 بالمائة سنويا.”
واستدرك قائلا: “لكننا لم نشعر بهذا التحسن على مستوى الاقتصاد الوطني ومؤسسات الدولة، لأنه تزامن مع سنوات شهدت فيها تونس نسبة سداد عالية للديون الخارجية، دون اللجوء إلى عملية تداين خارجية جديدة”.
ورجح أنه بعد استكمال سداد بقية الديون الخارجية، لا سيما المبلغ الذي سيتم تسديده في شهر جويلية 2026 (بقيمة 700 مليون أورو)، سيكون هناك مجال أرحب للنهوض بالاستثمار، ملاحظا أن الدولة تحكمت أكثر ما يمكن في نفقاتها خلال السنوات الأخيرة، مع العمل على إعادة بناء الاقتصاد الكلي.
وشدد النيفر على ضرورة مزيد تضافر جهود الدولة من أجل دعم المؤسسات والقطاع الخاص، من خلال تطوير القوانين والتشريعات وتحسين مناخ الأعمال لفائدة المستثمرين التونسيين والأجانب، قائلا: “لقد حان الوقت للعناية بالإنتاج وبوسائل الإنتاج حتى نتمكن من خلق ثروة حقيقية في البلاد!”
