مثّل اليوم الأربعاء أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مُحاسب لدى شركة تساهم الدولة في رأسمالها، متهم بالاستيلاء على أموال عمومية وُضعت تحت مسؤوليته، وقد وجهت المحكمة تهما إلى الموظف تتعلق بـ ‘استيلاء موظف عمومي على أموال وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه’.
أكثر من 300 ألف دينار
وتفيد أوراق الملف أن الموظف وهو محاسب بقسم المالية بشركة شبه عمومية عمد على فترات متباعدة بلغت حوالي 4 سنوات الاستيلاء على أموال في شكل دفعات، وقد اتضح وفق الأبحاث والاختبارات المأذون بها من قبل المحكمة أن المبالغ المستولى عليها تجاوزت الـ 300 ألف دينار.
حيلة جهنمية!
وحسب المعطيات المتوفرة فإن المتهم وهو يشتغل بقسم المالية، عمد إلى وضع حيلة جهنمية تم من خلالها الاستيلاء على الأموال على دفعات من خلال فتح حسابات افتراضية على المنظومة الاعلامية التابعة للشركة والإيهام بوجود الأموال في هذه الحسابات وأنها مازالت على ذمة الشركة، في حين أنها اختفت وقام بالاستيلاء عليها، وقد ظل يعمل بهذه الطريقة طيلة سنوات ورغم عمليات الرقابة الروتينية المجراة على الحسابات فإنه ظل يوهم المسؤولين بوجود الأموال في حسابات الشركة.
جرد شامل فضح الملف
وبعد قرار إجراء جرد شامل للمداخيل المالية للشركة تم التفطن إلى وجود نقص كبير في المداخيل مع مقارنة الحسابات القائمة في المنظومة الاعلامية، ليتم التفطن إلى عمليات الاستيلاء وتوجيه الشكوك نحو المحاسب المتهم في قضية الحال، ليتم إيقافه وإيداعه السجن على ذمة الأبحاث.
هذا وقد قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة عامين اثنين في حق المتهم مع خطية مالية..
متابعة: أسامة ،ع
