أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024 أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بإطارين بوزارة المالية.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت أذنت لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات تورّط إطارين برتبة ‘متفقد مركزي’ بوزارة المالية يعملان بإحدى الإدارات العامة للوزارة…
وذلك من أجل شبهات تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس وقبول موظف عمومي لعطايا وهدايا.
سامي
