علمت الصريح أون لاين أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت يوم الجمعة الفارط حكما بـ 7 سنوات سجنا في حق موظف بقباضة مالية بأحواز العاصمة، استولى على مبلغ فاق الـ 20 ألف دينار على مراحل..
وتفيد أوراق الملف أن فريق مراقبة روتينية تفطن إلى وجود نقص في أموال دفعها عدد من المطالبين بالأداء وثبت نقصانها في ‘كاسة’ القباضة المالية، ليتم بناء على هذه الشبهات إعلام النيابة العمومية التي أذنت بفتح بحث تحقيقي، ومع تقدّم الأبحاث في الملف تم حصر الشُبهة في الموظف المعني بهذا الملف..
وبمثوله أمام هيئة المحكمة اعترف الموظف المتهم انه اقترف عملية السرقة المذكورة بسبب مروره بضائقة مالية، وأشار في سياق اعترافاته إلى أنه كان يعمد إلى الاستيلاء على مبالغ مالية صغيرة مع فسخ هذه المعطيات من منظومة الاعلامية حتى لا يتم التفطن إليه.
وأوضح الموظف المشتبه أنه كان ينتظر فض مشاكله المالية لإعادة المبالغ المستولى عليها، مشيرا إلى أنه لم يكن في نيّته الاستيلاء على هذه الأموال لخاصة نفسه، بل كان هدفه فض المشاكل العالقة وإعادة الأموال.
سامي
