أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، احكاما تتراوح بين 8 و9 سنوات سجنا ضد عدد من رجال الأعمال في قضية موضوعها بيع مبيدات فلاحية منتهية الصلوحية، وفق ما اكده مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
تفاصيل الأحكام
وأوضح المصدر القضائي أن الاحكام تراوحت بين 8 اعوام وستة أشهر و 9 اعوام وستة أشهر مع خطايا مالية هامة فاقت المليار و 300 الف دينار ومصادرة الشركات التي على ملكهم و حرمان جملة المتهمين من مباشرة الأنشطة التجارية مدة خمسة (05) اعوام بداية من تاريخ انقضاء العقاب البدني،.
كما بيّن أن هيئة المحكمة قضت بالسجن لمدة تتراوح بين 9 و8 سنوات في حق 4 رجال أعمال.
كما قضت المحكمة بمصادرة جميع الشركات التي يملكها احد المحكوم عليهم.
ونسبت الى المتهمين تهم تكوين وفاق بقصد تحضير و ارتكاب اعتداء على الأملاك و غسل الاموال باستغلال التسهيلات التي خولتها لهم خصائص النشاط المهني و الاجتماعي وإقامة شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية إضافة إلى تعمّد غش المشتري بأن يسلم له مواد معينة باستعمال الحيل.
ترفيع في الأحكام
واشار المصدر القضائي لـ”وات” الى أنه تم الترفيع في العقوبات المحكوم بها في الطور الابتدائي بسبب خطورة الافعال المنسوبة للمتهمين ومساسها بالصحة العامة والامن القومي الغذائي.
وكان الحكم الابتدائي قد تراوح بين عدم سماع الدعوى والثلاثة أعوام في حق المتهمين في هذه القضية.
