أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس مؤخرا أحكاما بالسجن تراوحت بين عام واحد و27 عاما في حق شبكة دولية تضم صنّاع محتوى وفتيات تونسيات وموظفا سابقا، أدينوا بإنتاج ونشر محتوى إباحي…
كما وُجهت إلى قائمة المتهمين التي تضم ‘أنستغراموزات’ معروفات تهم تبييض أموال ناتجة عن أنشطة مشبوهة، وترويج المخدرات، إضافة إلى التحرش الجنسي وابتزاز الضحايا عبر النفوذ الرقمي.
وجاء هذا الحكم ليعيد صياغة معنى العدالة في عصر الرقمنة.فلم يكن القضاءُ مجردَ آلة جزائية، بل حاميا للكرامة الإنسانية من شبكاتِ الاستغلال التي تتربص بالضعفاء.إنّها رسالة واضحة: لا منعة للنفوذ الرقمي حين يصطدم بصلابة القانون،ولا حصانة للابتزاز حين يواجه ضمير مجتمع يرفض أن يكون ساحة للتجارة بالأجساد والأرواح.
فلتكن هذه الأحكامُ جدارا صدا، ومرآة تعكس حجمَ المسؤولية الأخلاقية لمن يمتلكون أدوات التأثير،ولتكن عبرة لكلّ من راهن على الإفلات من قبضةِ العدالة.
متابعة: محمد المحسن
