أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على عدل منفذ، و3 سنوات على زوجته…
وجاء الحكم الصادر مساء الجمعة 6 فيفري 2026، لإدانتهما بتهمة “الخيانة الموصوفة” بالمشاركة، وذلك بعد استيلاء عدل التنفيذ على مبلغ مالي قدره 150 ألف دينار كان محكوما بتسليمه قضائيا، وقام بإيداعه في حساب بنكي تابع لزوجته التي كانت على علم بمصدره غير المشروع دون إبلاغ السلطات.
هذه القضية تسلط الضوء مرة أخرى على التحديات المتعلقة بنزاهة المهن القضائية والعدلية،خاصة في سياق مكافحة الفساد المالي. ويُعد عدل التنفيذ،بحكم مهنته،أحد ضامني أمن المعاملات القانونية وحفظ الحقوق،مما يجعل أي خرق للثقة من قبله أمرا بالغ الخطورة يمس جوهر العدالة.
متابعة: محمد المحسن
