في بلاغ نشره على صفحته الرسمية، أفاد رئيس حزب “الراية الوطنية” والوزير السابق لأملاك الدولة مبروك كرشيد بأنه علم من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بصدور منشور تفتيش في حقه من قاضي التحقيق السادس بالقطب القضائي المالي.
وأوضح كرشيد أنه تم سماعه يوم 22 جوان الماضي، ولمدة تواصلت 13 ساعة كاملة، بخصوص الشكاية المقدّمة من كل من منظمة “أنا يقظ” و”مرصد رقابة” في موضوع ما بات يعرف اليوم بملف ”رفع التجميد على أموال مروان المبروك”.
وشدد كرشيد على أن الإجراءات المفضية إلى رفع مروان المبروك من القائمة المضيقة للإتحاد الأوروبي تمت بعد خروجه من الحكومة في نهاية أكتوبر 2018، وبعد سنة كاملة، أي سنة 2019، مضيفا أنه كان رافضا لأي تساهل في حقوق الدولة في جميع المجالس الوزارية التي تطرقت لهذا الموضوع.
كما أكد كرشيد أنه تحول يوم 29 فيفري الماضي إلى قاضي التحقيق 35 بالمحكمة الابتدائية بتونس بناء على طلبه وتم إعلامه بحالته الصحية التي تستوجب الراحة بناء على تقرير طبي، ومن يومها وهو يخضع إلى الراحة التامة والعلاج المتواصل إلى أن فوجئ بقرار صدور منشور تفتيش في حقه.
في ختام بلاغه، كتب مبروك كرشيد:
“سأمثل أمام السيد قاضي التحقيق في أقصر الآجال، كما العادة، مرفوقا بالزملاء المحامين الشرفاء والذين أدعوهم إلى الحضور دفاعا على قيم لم ولن أتخلى عنها محاميا أو وزيرا.
و في الختام أقول
مهما فعل أصحاب الباطل فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه.”
اقرأ أيضا: إصدار منشور تفتيش في شأن وزير سابق لأملاك الدولة
