أكد مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 2 فيفري 2024، أنّه إثر ما راج مؤخرا في وسائل الإعلام بخصوص الاحتفاظ بموظف عمومي و “محاسب” للاشتباه في ضلوعهما في جريمة مالية من قبل المحكمة الابتدائية بالقصرين، يهمّ المجمع أن يتوجه للرأي العام بما يلي:
ليس بمحاسب
– تأكيد أنّ الشخص المذكور على أساس أنّه “محاسب” ليست له علاقة بمهنة المحاسبة وليس مرسّما بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية.
– إنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية وكافة أعضائه المحلّفين أمام المحكمة ملتزمون بممارسة مهنة المحاسبة بإخلاص وتفان طبقا للمعايير والأخلاقيات المهنية المحمولة عليهم.
حماية القطاع
– إنّ مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية سبق وأن طالب في مناسبات عدة بحماية القطاع من الممارسة الغير شرعية لمهنة المحاسبة والتصدي بكل الوسائل للدخلاء عليها حماية للمطالبين بالأداء للحفاظ على شفافية المعلومة الجبائية وحصول الدولة على مواردها المستحقة دون تلاعب.
– يدعو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية سلطة الإشراف إلى العمل مع الهياكل المعنية المنظمة بقوانين وأطر شرعية للتصدي للدخلاء على مهنة المحاسبة والممارسة الغير قانونية التي تغزو القطاع.
– يدعو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية كافة المطالبين بالأداء و الفاعلين الاقتصاديين إلى اتخاذ الحذر و الحيطة و يدعوهم إلى التعامل حصريا مع المحاسبين المهنيين و المنضوين تحت هياكل مهنية قانونية ومطالبتهم ببطاقاتهم المهنية وشهائد تثبت ترسيمهم بتلك الهياكل المنظمة تحت إشراف وزارة المالية.
ممارسة غير قانونية
واعتبر المجمع أنّ ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة المحاسبة داء ينخر الاقتصاد ويكرّس الفساد المالي والإداري، إضافة إلى الخسائر المادية سواء للدولة أو للمطالبين بالأداء. في الختام، يضع مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية كافة طاقاته وأعضائه المؤهلين قانونا للقيام بمهام المحاسبة على ذمّة الفاعلين الاقتصاديين والدولة والمطالبين بالأداء لإسداء أفضل الخدمات في كنف احترام قوانين الدولة.
