وشملت التدخلات الأمنية مخازن التبريد العشوائية والمسالخ غير القانونية،إضافة إلى أسواق الجملة والتفصيل في مختلف ولايات الجمهورية.وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 63 محضرا اقتصاديا وعدليا،وتسجيل 16 مخالفة صحية،مع إحالة 13 شخصا إلى القضاء.كما تم حجز كميات متنوعة من المواد الغذائية واللحوم غير الصالحة للاستهلاك،والتي كانت معروضة بأسعار مبالغ فيها أو يتم ترويجها عبر قنوات توزيع غير رسمية.
وشملت المواد المحجوزة 1.143 طن من التفاح، 1.715 طن من التمور،250 كغ من البطاطا،337 كغ من الخضر،700 حزمة من الخضر الورقية، 128 كغ من الموز،6.5 طن من البصل،5 أطنان من القرع الأحمر،60 كغ من البرتقال،و74 كغ من منتجات البحر.
استراتيجية وطنية
تأتي هذه الحملات الأمنية في إطار استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى ضبط الأسواق وحماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية التي تثقل كاهل المواطن وتؤثر على قدرته الشرائية.وتؤكد المؤشرات الكمية للكميات المحجوزة تنوع المنتجات المستهدفة،مما يعكس شمولية الحملة وتركيزها على مختلف السلع الأساسية التي تمس حياة المواطن اليومية.
ويشكل توجيه الرقابة نحو مخازن التبريد العشوائية والمسالخ غير القانونية رسالة واضحة للفاعلين الاقتصاديين المخالفين بأن الدولة لن تتهاون في تطبيق القانون.كما أن تحرير محاضر صحية إلى جانب المخالفات الاقتصادية يعكس البعد الوقائي لهذه الحملات،حيث ترتبط سلامة المنتجات الغذائية ارتباطا مباشرا بالصحة العامة.
عمليات متواصلة
وأكد مصدر مطلع أن هذه العمليات لن تكون “مناسباتية”،بل ستتواصل لتجسيد حرص الدولة الدائم على ضمان استمرارية تزويد السوق، وتعديل الأسعار،وحماية القدرة الشرائية للمواطن. ويعد هذا التوجه مؤشرا إيجابيا على تبني مقاربة مستدامة في الرقابة الاقتصادية،تتجاوز الحملات الموسمية إلى مراقبة مستمرة تهدف إلى خلق توازن دائم بين مصالح التجار وحقوق المستهلكين،وتعزيز مبدأ الشفافية في المعاملات التجارية.
متابعة: محمد المحسن
