في كلمة بمجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامّة ليوم الثّلاثاء 6 فيفري 2024 لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي التونسي في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، قالت وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، إن تأثير تمويل البنك المركزي لخزينة الدولة بقيمة 7 مليار دينار على نسبة التضخم سيكون نسبيا، وفق اعتقادها.
وأوضحت البوغديري أن تقرير لجنة المالية بالبرلمان وشهادة محافظ البنك المركزي قلّلا من آثار هذا التمويل على التضخم خاصة وأن ذلك مرتبط بكيفية صرف تلك الأموال.
وبينت وزيرة المالية أن هناك عدة عوامل بإمكانها التقليص من خطر ارتفاع نسبة التضخم وهي أن عملية سحب مبلغ 7 مليار دينار ستتم على مراحل وليس كتلة واحدة، أي حسب احتياجات خزينة الدولة، بالإضافة إلى عدم تخصيص القرض لسداد مصاريف استهلاكية أو لسداد الديون الخارجية فقط بل سيتم تخصيصه كذلك لتمويل المشاريع التنموية ودفع عجلة الاستثمار.
