عدّل تطبيق تلغرام قواعد الإشراف الخاصة به من أجل التعاون بشكل أكبر مع السلطات القضائية، وفق ما أعلن مؤسس المنصة ورئيسها بافيل دوروف، المتهم في فرنسا بسبب نشر محتوى غير قانوني على منصته، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
اجراءات جديدة
وأعلن دوروف عبر قناته على تليغرام مساء الثلاثاء “لقد أوضحنا أن عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وأرقام الهواتف المحمولة لأولئك الذين ينتهكون قواعدنا قد يتم إرسالها إلى السلطات استجابة لطلبات المحكمة الصحيحة”.
خدمة الرسائل التي أُسِّست في العام 2013 والتي طالما قالت إنها تحترم القوانين الأوروبية، التزمت منذ بداياتها بعدم الكشف أبدا عن معلومات حول مستخدميها.
وكانت القواعد السابقة تنص فقط على التعاون مع النظام القضائي في حالة إعلان المحكمة أن المستخدم “مشتبه به في نشاطات إرهابية”.
تهم خطيرة
وقُبض على دوروف في نهاية أوت الفارط في فرنسا، ووُجّهت إليه اتهامات بارتكاب جرائم عدة مرتبطة بتطبيق المراسلة الخاص به، ومُنع من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وفي رسالة طويلة على منصته مطلع سبتمبر، اعتبر الملياردير البالغ 39 عاما أنه من “المستغرب” تحميله مسؤولية المحتوى الذي ينشره أشخاص آخرون.
ومع ذلك، أقر دوروف بأن الزيادة الحادة في عدد مستخدمي تليغرام -الذي يُقدّر بنحو 950 مليونا في جميع أنحاء العالم- قد ولّد وضعا “جعل من السهل على المجرمين إساءة استخدام منصتنا”.
الإشراف على المحتوى
ووعد رئيس المنصة بجعل الإشراف على الرسائل “مصدر فخر”، معلنا في السادس من سبتمبر عن جولة أولى من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيزها.
من بين الميزات الجديدة التي أبرزها بافل دوروف، وظيفة تحديد الموقع الجغرافي بزنس نيرباي “Business Nearby”، التي ستعرض فقط “الأعمال التجارية المشروعة والمتحقق منها”، بدلا من بيبل نير باي “People Nearby” التي تسمح بالدخول في اتصال مع المستخدمين الموجودين في مكان قريب.
ا ف ب
