نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان، بالشراكة مع المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ندوة حوارية اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بسوسة حول التشريع الجديد المتعلق بالشيكات في تونس وآثاره الاجتماعية والاقتصادية.
هذه النّدوة الحوارية تندرج في إطار برنامج “الحوار المجتمعي حول قانون الشيكات”، وذلك في سياق إصلاح التشريع المتعلق بالشيكات في تونس الذي دخل حيز التنفيذ في فيفري 2025، باعتبار الشيك وسيلة أساسية للدفع وآثاره المباشرة على المواطنين والشركات والدولة.
الخبير في المحاسبة أنيس وهابي اعتبر أن هذه الندوة الحوارية تندرج ضمن تقييم التجربة والبحث عن حلول ومقترحات إذ أن القانون كان يعتمد على تطور المنظومة البنكية ومنتوجات جديدة تعوض الشيكات، كبطاقات الائتمان، وبطاقات القرض، ومطالبة البنوك القيام بدورها كمتعامل اقتصادي أساسي ويستجيب لحاجيات المواطنين والتنقيص من الكلفة ونسب الفائدة للتمكن من احتواء الاقتصاد الموازي وتبييض الأموال.
