أفادت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها الـ29 لسنة 2023، الصادر اليوم وجود جملة من التجاوزات والإخلالات على مستوى التصرف في الصناديق الإجتماعيّة بعدد من الهياكل العمومية على غرار الوكالة العقارية للسكنى والوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والشركة التونسية للملاحة.
منح للأعوان
وأوضحت أن هذه الإخلالات تمثلت خاصة من خلال منح أعوانها لمساعدات مالية هامة على حساب ميزانية المؤسسة دونّ وجود سند قانوني لذلك.
ودعت الهيئة إلى وجوب ضبط إطار مرجعي للتصرف في الصناديق الاجتماعية يتم من خلاله تحديد الإطار القانوني لنشاطها وكيفية تمويلها وحصر المنافع المسندة في إطارها.
استخلاص القروض
كما أكدت الهيئة على وجوب الحرص على متابعة استخلاص القروض التي تسندها هذه الصناديق وعلى عدم تحمّل ميزانيّة الهيكل العمومي لأي نوع من المنافع ولو بصفة إستثنائيّة.
واعتبرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أن إعداد دليل إجراءات في هذا المجال يعتبر من الالتزامات الضرورية تكريسا لمبدأ الشفافية والمساواة بين المنتفعين بخدمات هذه الصناديق .
