كشفت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عن تفاصيل تقريرها السنوي الذي تضمن ملخصا حول نشاطها في مجال دراسة واستغلال تقارير الرقابة والتفقد الصادرة عن الهياكل الرقابية ومتابعة مدى التزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة.
وجاء في التقرير أنّ الهيئة العليا واصلت في هذا المجال متابعة النقائص والإخلالات العالقة بعنوان المتابعة الأولى والمتمثلة بالخصوص في إحداث مركزين تجاريين دون الحصول على ترخيص من وزارة التجارة وإسناد منح دون وجه حق وسوء برمجة تدخلات المراقبة الاقتصادية، عدم احترام أحكام قانون المنافسة والأسعار وسيارات مصلحة لتنقل العائلة ومساكن وظيفية دون وجه حق ..
كما ورد في التقرير عدد من الإخلالات على مستوى أنشطة المراقبة الاقتصادية ومراقبة الجودة والمراقبة الفنية عند التوريد.
وأقر مجلس الهيئة الرقابية بعد المتابعة الثانية، وتبعا لأهمية النقائص والاخلالات المتبقية، مواصلة متابعة نتائج هذا التقرير مع دعوة الوزارة إلى استحثاث إجراءات الإصلاح ومد الهيئة العليا للرقابة بالنتائج المحققة في إطار أعمال المتابعة الثالثة.
