علمت الصريح أون لاين أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر في بحر الأسبوع الجاري بطاقات إيداع بالسجن في حقّ أعضاء شبكة إجرامية متخصّصة في تهريب الأموال والتمرير غير المشروع للعملة عبر المناطق الحدودية.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الأبحاث الأمنية في ذات الملف انطلقت على اثر بلوغ معلومات حول مخطط لتمرير مبالغ مالية ضخمة من العملة التونسية والأجنبية بطرق غير قانونية. وبناءً على هذه المعطيات، جرى تنسيق أمني محكم أسفر عن إيقاف المشتبه بهم في حالة تلبس، وحجز مبالغ مالية هامة كانت معدة للتهريب، إضافة إلى وسائل نقل ووثائق تدين عناصر الشبكة وتكشف عن آليات عملها.
توزيع أدوار
وشملت التحقيقات عدة أطراف بينت المعطيات الأولية وجود أدوار موزعة بدقة بينهم، تراوحت بين التجميع، والنقل، والتأمين الميداني لمسالك التهريب الحدودية.
ووجهت إلى الموقوفين تهم تتعلق بالجرائم المالية والصرفية وتبييض الأموال عبر تكوين وفاق إجرامي.
وبعد استنطاق المتهمين ومواجهتهم بالأدلة المحجوزة والقرائن الثابتة، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حقهم على ذمة القضية، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القضائية، وإجراء التقاطعات الفنية والمالية للكشف عن بقية الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة.
متابعة: أسامة، ع
