أعلنت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 عن الموافقة على مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف في صيغته المعدّلة.
أصناف المخالفات
وأوضح النواب أن مشروع القانون يخص الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط، حيث يحدد فصله الأول أصناف المخالفات الصرفية، من بينها عدم التصريح بالمكاسب بالخارج، وعدم إعادة مداخيلها ومحاصيلها، إلى جانب مسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية. وشدّد النواب على أن القانون لا ينطبق على مخالفات الصرف المتعلقة بقانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
اجراءات التسوية
أما الفصل الثاني، فقد تناول إجراءات الانتفاع بالتسوية، مثل إيداع تصريح على الشرف، وإعادة المداخيل والمكاسب من العملات، وإيداعها لدى الوسطاء المقبولين، إضافة إلى تحديد نسب المساهمة التحررية وآجال تحويل المبالغ المخصومة لفائدة خزينة الدولة.
كما تمت المصادقة على الفصل الثالث، الذي يتيح للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين، وعلى الفصل الرابع الذي يسمح لهم باستعمال المبالغ المودعة في الاستثمار أو تغطية النفقات داخل وخارج تونس وفق ضوابط محددة.
فتح حسابات بالعملة الأجنبية
وصادقت اللجنة كذلك على الفصل الخامس، الذي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل وفق شروط معينة. وتم تعديل الفصل للسماح بالخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل دون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج، شريطة أن لا تتجاوز 50% من إجمالي التحويلات.
