رفعت تونس الأجور الأساسية للعملة في القطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل والتي لا ترتبط باتفاقيات مشتركة قطاعية او انظمة أساسية خاصة بمنشآت عمومية على ان يجري العمل بهذه الزيادات ابتداء من شهر أكتوبر 2022
وصدرت هذه الزيادة والتي شملت نظام 48 ساعة في الاسبوع او نظام 40 ساعة في الأسبوع على شكل جدول مفصل مدرج ضمن أمر صادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية بالرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2023. وسيحصل أعوان التنفيذ باستثناء الأجراء الخالصين بالأجر الأدني المضمون لمختلف المهن، في إطار نظام 48 ساعة اسبوعيا، على زيادة شهرية تتراوح بين 528ر34 دينار و 304ر44 دينار في حين يحصل أعوان التسيير على 752ر50 دينار والاطارات على 352ر66 دينار. وقررت الحكومة منح أعوان التنفيذ باستثناء الاجراء الخالصين بالأجر الأدنى المضمون لمختلف المهن، في اطار نظام 40 ساعة في الاسبوع، زيادة تتراوح بين 776ر28 دينار و 919ر36 دينار وسيحصل أعوان التسيير على زيادة بنحو 293ر42 دينار والاطارات على زيادة في حود 592ر55 دينار.
و تندرج الزيادات في الأجور بالنسبة لأعوان التنفيذ حسب مستوى الكفاءة المهنية أو نوع العمل او الاجر المقبوض عادة قبل اكتوبر 2022 وتحدد الزيادات التي تسند للاجراء الخالصين بحساب الوقفة او القطعة او الانتاج بالرجوع الى مقاييس الإنتاج العادية بما يقتضيه العرف.
ولا يمكن أن ينتفع بهذه الزيادات الاجراء المنتمون الى مؤسسات صرفت خلال سنة 2022، زيادات عامة في الاجر تساوي او تفوق الزيادات المنصوص بها وغير متأتية من التدرج او الترقية وتمنح تكملة لهذه الزيادة مساوية للفارق بين مقداري الزيادة في صورة كان مقدار الزيادة التي منحتها الشركة أقل من مقدار الزيادة الحكومية.
