قال محمد صالح العياري، عضو مجلس الجباية، أن أزمة الاقتصاد الوطني لا يمكن تجاوزها بشكل فعّال دون معالجة قضية القطاع الموازي، الذي يمثل حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي، والحد من التهرب الجبائي.
وأوضح العياري أن تغيير العملة يشكل خطوة إيجابية من شأنها الحد من أزمة القطاع الموازي وضمان العدالة الجبائية.
كلفة مالية كبيرة
وأشار الخبير المالي وعضو مجلس الجباية أن تغيير العملة يتطلب إرادة سياسية ويترتب عليه كلفة مادية، لكنه سيساهم في توفير السيولة المالية وزيادة الموارد الجبائية. وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها إجبار العاملين في القطاع الموازي على الانخراط في القطاع المنظم، مقابل إدماجهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
إصلاحات ضرورة
كما أكد العياري على ضرورة تنفيذ إصلاحات لخفض كتلة الأجور إلى مستويات معقولة في قانون المالية لسنة 2025. وأشار إلى أن الأجور تشكل حالياً 13.6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لتقليص هذه النسبة.
كما شدّد العياري في تصريح لموزاييك على أهمية تبسيط الإجراءات وتخفيض نسب الضرائب لتحقيق إصلاح جبائي شامل، يساهم في توزيع العبء الجبائي بشكل عادل.
