علّق عضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري، على ما يتم تداوله حول امكانية تغيير عُملة الدينار التونسي بعُملة جديدة، وذلك من أجل حصر الأموال الطائلة التي تُستعمل في المسالك السرية وخارج التداول البنكي…
مقترحات
وقال محمد صالح العياري في هذا الصدد إنّ المجلس الوطني للجباية تقدّم بمقترحات للإصلاح الجبائي الحقيقي، ترتكز أساسا على ”الترغيب” في القيام بالواجبات الضريبية، ولعلّ أهم هذه المقترحات تتمثل في تبسيط الإجراءات الجبائية وتخفيض من نسب الضرائب وتحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمطالب بالضريبة وتعصير إدارة الجباية عبر الاعتماد على الرقمنة، لتصبح العملية مراقبة ومتابعة مباشرة من الإدارة العامة للأداءات وبالتالي مساعدة إدارة الجباية على التقليص من التهرب الضريبي.
وأوضح أنّ التخفيض في نسب الضرائب يعني ضرورة الترفيع في الأجور وبالتالي دفع آلية النمو عبر الاستهلاك وكل ما سبق يخدم الاقتصاد الوطني.
حل جذري
أما بخصوص الاقتصاد الموازي، يرى العياري أنّ تغيير العملة قد يكون الحلّ الجذري لمكافحة هذه الظاهرة، الذي يمثّل 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام والمقدر بـ175 مليار دينار لسنة 2024.
وأفاد بأنّ نسبة التهرب الضريبي تمثّل 50 بالمائة من هذه المداخيل ما يعني قرابة 22 مليار دينار، مبيّنا أنّ ما تسمى بـ ”الإغفالات” -والمقصود بها من لا يودعون واجباتهم الجبائية في الوقت المحدد- تمثّل ما بين 50 و60 بالمائة من هذا المبلغ، وفق تصريحه لموزاييك.
