راجت أنباء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تزعم إدخال تعديلات جديدة على إجراءات التجنيس وامكانية الحصول على الجنسية التونسية للأجانب، وأشارت ذات الأنباء إلى أن قانون جديد قيد الإعداد في ذات الخصوص..
الأستاذ ناصر شهلول علّق على هذا الجدل، داعيا إلى التثبت من مدى مصداقية ما يُروّج على التواصل الاجتماعي، مؤكدا في ذات الخصوص أن تعديل مجلة الجنسية لا يتم إلا بمقتضى قانون يُعرض على مجلس نواب الشعب ويتمّ المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية.
لا تعديل جديد دون قانون
وأوضح شهلول أن الحديث عن تعديل في قانون الجنسية يجب أن يستند إلى نص قانوني رسمي، مشيرًا إلى أن تعديل مجلة الجنسية لا يتم بقرار أو إجراء منفرد، وإنما عبر مسار تشريعي واضح ينتهي بالمصادقة على القانون.
تسجيل أبناء المهاجرين غير النظاميين في المدارس؟
كما علّق ناصر شهلول على مسألة ترسيم أبناء المهاجرين غير النظاميين في المدارس العمومية التونسية، موضحًا أن القانون التونسي يكرّس مبدأ إجبارية التعليم من سن 6 إلى 16 سنة، وفق القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002، مع إمكانية تسليط خطايا مالية على الأولياء في حال عدم تسجيل أبنائهم بالمدارس.
الاتفاقيات الدولية
وبيّن الأستاذ ناصر شهلول أن الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من تونس تأتي، وفق الترتيب القانوني الذي شرحه، بعد الدستور وقبل القوانين الوطنية. وبالتالي، في حال وجود تعارض بين قانون وطني واتفاقية دولية صادقت عليها تونس، يتم تطبيق الاتفاقية الدولية.
وأشار إلى أن تونس صادقت سنة 1991 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في فصولها المتعلقة بالتعليم على ضمان حق الأطفال في الدراسة، بغض النظر عن وضعية والديهم من حيث الإقامة..
فتحي اللمسي
