قرّر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحجير السفر على أكثر من 30 شخصا من المشمولين بالأبحاث المتعلقة برجل الأعمال يوسف الميموني.
قاضي التحقيق المتعهد بالبحث في ملف رجل الأعمال يوسف الميموني كان قد أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال المذكور، وأحد أقاربه، وإطارات من بنك عمومي، من بينهم مدير عام سابق للبنك، وصاحب مكتب استشارات، من أجل تهم تتعلق بالفساد المالي وتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، ومحاولة تصدير مكاسب إلى الخارج.
تحجير السّفر
قاضي التحقيق قرّر تحجير السفر على جميع المشمولين بقرار الإحالة الصادر عن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، ويفوق عددهم الـ 30 شخصا، من بينهم موظفون ومحامون وقضاة وخبراء عدليّون.
تدابير احترازية
قاضي التحقيق قرر كذلك تجميد أموال وجميع الأرصدة المالية والبنكية وانتقال ملكية العقارات التابعة لعدد من المشمولين بالبحث، وذلك في إطار التدابير الاحترازية، في انتظار استكمال التحقيقات في ملف القضية.
