تصاعدت وتيرة الاحتجاجات في تونس خلال شهر أفريل الماضي مقارنة بشهر مارس 2025، حيث تم تسجيل 422 تحركا احتجاجيا، مقابل 217 تحركا خلال شهر مارس، حسب ما ورد في تقرير المرصد الاجتماعي التونسي لشهر أفريل 2025.
وسجل شهر أفريل ارتفاعا في منسوب المطالب المتصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما المطالب المرتبطة بحقوق الإنسان والحق في حرية التعبير والمحاكمة العادلة، حيث تصدرت المطالب المتصلة بالحقوق المهنية والعمالية أسباب التحركات الاحتجاجية لترتبط في نسبة 45 بالمائة منها بتسوية الوضعيات المهنية والحق في الشغل والحق في صرف الرواتب المتأخرة وانتهاك حقوق العمال وتحسين ظروف العمل والطرد التعسفي وتطبيق اتفاقيات عالقة والترسيم بالنسبة لملفات مهنية.
وعرف الشارع التونسي عودة قوية للحراك المدني الحقوقي والسياسي الذي مثل نسبة28.44 بالمائة من جملة التحركات المرصودة خلال شهر أفريل 2025، وارتبط الحراك أساسا بمطالب تعلقت بمستجدات أطوار ما يعرف بـ”قضية التآمر”، وبعدم تجريم العمل المدني. كما تواصل خلال نفس الشهر تنظيم التظاهرات والوقفات المساندة للقضية الفلسطينية والرافضة للعدوان على غزة.
وأفاد التقرير بأن أشكال الحراك الاحتجاجي خلال شهر أفريل تنوعت. فإلى جانب النداءات عبر وسائل الإعلام والعرائض التي كانت أداة للتعبير عن المطالب في نحو 56 مناسبة، اتجه الفاعل الاحتجاجي إلى التحرك الميداني في بقية تعبيراته عن مطالبه الاجتماعية والاقتصادية والمدنية الحقوقية.
ومثلت الوقفات الاحتجاجية الشكل الأساسي للحراك خلال شهر أفريل، حيث شكلت ثلث التحركات التي تم رصدها من قبل فريق المرصد الاجتماعي التونسي، يليها في ذلك الإضراب حيث تم تنفيذ 54 إضرابا على امتداد الشهر، يأتي بعدها الاعتصام أين وقع خوض 47 اعتصاما من قبل موظفين وعمال واعتصام واحد من قبل صيادين.
وحسب العينة انتظم خلال شهر أفريل 27 مسيرة سلمية و24 يوم غضب و15 إضراب جوع.
وعلى غرار الأشهر السابقة، شهدت تونس العاصمة النسبة الأعلى من الاحتجاجات، مسجلة 84 تحركا، تلتها بشكل غير اعتيادي ولاية توزر بـ40 تحركا، فسيدي بوزيد بـ32 تحرّكا، ثم القيروان بـ28 تحرّكا، ومنوبة بـ26 تحركا، وقفصة بـ20 تحركا.
وات
