تواصل لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب بـ الاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2025 مع إطارات وزارة المالية.
هذا ويتضمن قانون المالية 2025 إجراء جديدا يتعلق بـ تصفية الإدخار وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة،
وهو إجراء جديد تم إدراجه في مشروع قانون المالية الجديد، ويتعلق بـ : تصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة.
شروط التصفية
وبيّن ممثل وزارة المالية أن إجراء التقادم بـ 15 سنة بالنسبة لدفاتر الادخار البريدية ودون المطالبة به تُنشر قائمة في الرائد الرسمي، ويتم تحويل المبلغ مناصفة مع الخزينة العامة للبلاد التونسية، وعليه تمت مطالبة البنوك بتطبيق نفس الإجراء وهو 15 سنة ويُضاف إلى ذلك حق المطالبة باسترجاع تلك المبالغ والمقدر بـ4 سنوات، وأفاد أنه إجراء يكرس حقوق الخزينة بالنسبة للأموال التي لم تتم المطالبة بها.
تعديلات
هذا وقد اقترح بعض النواب تعديل النقطة الثالثة من الفصل في اتجاه الترفيع في أجل التقادم المتعلق بالمطالبة باسترجاع المبالغ المحوّلة من قبل المستحق في أجل أقصاه 15 سنة من تاريخ التحويل عوض أجل 4 سنوات المنصوص عليه في الصيغة الأصلية. وتمت الموافقة على الفصل 38 في صيغته المعدلة.
كما وافقت على بقية الفصول المتعلقة بتصفية المبالغ المالية والإيداعات وحسابات الأوراق المالية والمستحقات التي لم تتم المطالبة بها لفائدة الدولة دون تعديل (من 37 إلى 42).
متابعة: سامي .ح
